زعيم حزب تونسي يواجه تهما بالفساد

: من صحيفة المصدر 

أثار سميح السحيمي، أمين عام حزب "المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية" جدلا واسعا بعد اتهام وزير النقل الحالي سالم الميلادي بتورّطه مع النظام السابق في قضايا فساد. وتمّ تعيين سالم الميلادي وزيرا للنقل في نهاية شهر جوان الماضي على إثر استقالة ياسين إبراهيم، الذي يواجه هو الآخر تهما بالفساد من قبل محامي وزير النقل الأسبق عبد الرحيم الزواري. واتهم سميح السحيمي طاقم وزارة النقل الحالي بالتورط في فساد مالي وإداري، وهو ما أثار حفيظة الوزارة والإدارات الراجعة لها بالنظر. لكن الموضوع يستحق بالفعل فتح تحقيق شامل ومستقل. اتهامات ضد وزارة النقل وانتقد السحيمي التحوير الوزاري الأخير، الذي شمل وزارة النقل، معتبرا أن وزير النقل الحالي سالم الميلادي كان "الذراع الأيمن" لوزير النقل الأسبق عبد الرحيم الزواري، المعتقل حاليا، على ذمّة التحقيق في قضايا فساد. كما اتهم وزير النقل الجديد بإجبار جلّ الرؤساء المديرين العامين بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل على الاستقالة أو التنحي، وتعويضهم بـ"وجوه تابعة له ولعصابته ورموز فساد العهد البائد"، حسب قوله. وعيّن سالم الميلادي منذ توليه منصب الوزير الأول كل من بوبكر المحواشي رئيسا مديرا عاما لشركة النقل بالساحل، وهشام عسّاس رئيسا مديرا عاما للشركة الجهويّة للنقل بمدنين، ومختار البعطي رئيسا مديرا عاما لشركة أشغال السكك الحديديّة، وساسي الهمامي مديرا عاما للمعهد الوطني للرصد الجوي، وعبد الجليل رحيّم مديرا عاما مساعدا لشركة نقل تونس، وكمال فرحاني رئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات وخليل حمدان رئيسا مديرا عاما للشركة الجهويّة لنقل المسافرين بنابل. واتهم سميح السحيمي المدير العام الجديد لديوان الطيران المدني والمطارات بتعيين ابنه "المتخرج حديثا من الجامعة" بإدارة البيئة بالديوان.   كما اتهم مدير مدير إدارة البيئة خليفة المؤذن بأنه كان معتمدا سابقا في النظام السابق لأكثر من 20 عاما وأنه تمّ تعيينه مدير إدارة البيئة "دون وجه حق". وتتواصل قائمة الاتهامات التي يوجهها سميح السحيمي، والتي نشرها على بعض الصحف وعلى شبكة "الفايس بوك"، موجها أصابع الاتهام إلى الطقام الحالي لوزارة النقل وإداراتها بالتورط مع النظام السابق في صفقات مشبوهة ومنها تمكين جليلة الطرابلسي لقطعتي أرض على ملك ديوان الطيران المدني بالدينار الرمزي، والتي تمّ فوقها حسب قوله تشييد مقر وزارة النقل. كما اتهم وزارة النقل وإدارة الطيران المدني بتمكين ابن منصف الطرابلسي لمقهى "الاسكال" بمطار تونس قرطاج وعماد الطرابلسي لمقهى "نيو كافي" ثمّ قاعة "الشخصيات المهمة" (AVS) لجليلة الطرابلسي، ثمّ منح شركة (MAS) لاستغلال التوريد بمحطة الشحن إلى سليم زروق صهر الرئيس المخلوع ومأوى السيارات بمطار تونس قرطاج إلى قيس بن علي أبن أخ الرئيس المخلوع وإنشتء شركة كارطاغو من قبل بلحسن الطرابلسي وغيرها من الصفقات المشبوهة... لكن من هو سميح السحيمي؟ سميح السحيمي، هو عون بديوان الطيران المدني والمطارات منذ عام 2002، تاريخ دخوله في تربص تأهيلي للحياة المهنية، حتى وقع انتدابه كمتعاقد في جانفي 2003 بخطة متصرف بمطار جربة. ويواجه سميح السحيمي، الشخص الذي رفع عليه الوزير الأول الباجي قايد السبسي صوته في اجتماعه الأخير بقصر المؤتمرات حينما أراد مقاطعة خطابه، تهما متعلقة بالفساد الإداري. ويقول مصدر بوزارة النقل للمصدر إنّ فترة عمله بمطار جربة تميزت بعدّة إخلالات مما أجبر رئيسه المباشر عام 2006 على رفع تقرير للإدارة العامة يقترح فيه عدم تجديد عقد عمله، لكنه نجح في مواصلة عمله بفضل "التدخلات"، حسب الاتهامات الموجهة إليه. واتهم نفس المصدر بأن سميح السحيمي أسند لأخيه محل بيع منتوجات الصناعات التقليدية بمطار جربة، بعد تكليفه بتحيين عقود المتسوغين عام 2005. ثمّ نقل سميح السحيمي، حسب مصادرنا، إلى العمل بإدارة البيئة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات، بسبب "تعدد مشاكله" بمطار جربة. وتمّ تكليفه، حسب مصادرنا، بمتابعة مشاريع تهيئة وصيانة المساحات الخضراء. وكان عضوا في لجنة الصفقات، التي تشرف على دراسة العروض المقدمة من قبل المقاولين. وتتهم إدارة البيئة بديوان الطيران المدني والمطارات سميح السحيمي، بالتلاعب بعديد الصفقات وإبرام عقود مع بعض المقاولين المقربين منه. وقد تمّ تكليف إدارة التدقيق والشؤون القانونية للتثبت في الملفات التي كانت تحت إشرافه والتدقيق في إسناد الصفقات العمومية إلى الخواص. ومن غير المستبعد أن ترفع إدارة البيئة قضية بحق سميح السحيمي، أمين عام "المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية" بتهمة استغلال نفوذه كموظف للتلاعب بالصفقات العمومية. وتقول مصادرنا إنّ عمليات التدقيق داخل إدارة البيئة "كشفت" بأنّ سميح السحيمي أسند إلى مقاول تربطه علاقة وطيدة به مشروع "إحداث وصيانة مساحات خضراء بمحطة رادار أكودة". وتضيف مصادرنا أنّ عمليات التدقيق "أثبتت" أنّ سميح السحيمي أمضى على "فواتير سلع لم يقع استلامها وأشغال لم تنجز"، وذلك "باعتراف المقاول منفذ المشروع وإمضائه على محضر في الغرض بتاريخ 05 أوت 2011". وستضع الاتهامات الموجهة ضدّ سميح السحيمي أمام اختبار صعب قد تقضي على مستقبله السياسي ومستقبل حزبه "المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية"، إذا ثبت صحتها.